أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا في عدد من مؤشراته، بالتزامن مع زيادة نشاط القطاع الخاص الذي يستحوذ حاليًا على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال لقاء مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري وسبل جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
قال وزير المالية إن الفترة الأخيرة شهدت عودة الثقة من جانب المستثمرين الدوليين تجاه الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة ساهمت في تحسين نظرة الأسواق والمستثمرين إلى الاقتصاد.
ودعا كجوك السفراء والبعثات الدبلوماسية المصرية إلى تكثيف جهودهم للتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، بالإضافة إلى توسيع التواصل مع الشركات والمؤسسات المالية ومجتمعات الأعمال في الخارج.
وأشار إلى أن مستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مصر تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2014، معتبرًا أن هذا التحسن يعكس تطورًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد وليس مجرد تحسن مؤقت في المؤشرات.
4 محاور رئيسية للحكومة لدعم الاقتصاد
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تركز خلال المرحلة الحالية على أربعة أهداف أساسية، تتمثل في تعزيز الثقة مع القطاع الخاص والممولين، ودفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام، والعمل على خفض مستويات الدين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو، مع استمرار العمل على تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية تساعد الشركات على زيادة استثماراتها وتوسيع نشاطها.
الصناعة والاتصالات والسياحة تدعم النمو
ولفت كجوك إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية سجل أداءً قويًا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع القدرات الصناعية والتصديرية، بما يساعد على رفع قدرة المنتجات والخدمات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما أشار إلى وجود فرص كبيرة أمام مصر في مجال تصدير الخدمات، خاصة مع توافر كوادر شابة يمكنها العمل والمنافسة في مجالات الاقتصاد الرقمي والخدمات المقدمة للأسواق العالمية.
67.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية مستحقة مبدئيًا
وكشف وزير المالية أن قيمة الإيرادات الضريبية المستحقة مبدئيًا عن عام 2024 بلغت نحو 67.4 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق قانون الحياد التنافسي.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تحركات مصرية لتعزيز الترويج للاستثمار بالخارج
وفي إطار دعم التحرك الاقتصادي المصري دوليًا، عقد وزير المالية لقاءات مع السفراء المصريين المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية في الخارج، لبحث سبل تعزيز الدور الاقتصادي للسفارات.
وتناولت اللقاءات فرص جذب استثمارات جديدة إلى مصر، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في مختلف الدول.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى الاستفادة بشكل أكبر من شبكة البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج للتعريف بالفرص المتاحة في السوق المصرية ودعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الدوليين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
