واصل القطاع العقاري في مملكة البحرين تسجيل أداء قوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع مستويات السيولة وتزايد الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية، في وقت تعزز فيه الإصلاحات التنظيمية والرقمية جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وكشفت بيانات التداول عن تجاوز قيمة الصفقات العقارية منذ بداية العام حاجز نصف مليار دينار، بما يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد الذي شهدته السوق خلال السنوات الماضية.
وبحسب إحصائيات التداول العقاري حتى 25 مايو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات نحو 544.6 مليون دينار بحريني، من خلال 11 ألفًا و760 صفقة عقارية، ما يعكس نشاطًا لافتًا في حركة البيع والشراء بمختلف مناطق المملكة.
مايو يسجل أكثر من 100 مليون دينار
وسجل شهر مايو نحو 2360 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 101 مليون دينار. ووفق الرصد الشهري الذي أجرته صحيفة «الوطن» البحرينية، تصدر شهر أبريل قائمة الأشهر الخمسة من حيث قيمة التداول، بعدما بلغت التعاملات خلاله نحو 158.7 مليون دينار عبر 2982 صفقة.
وجاء شهر يناير في المرتبة التالية من حيث عدد الصفقات، مسجلًا 2453 معاملة، بينما شهد مارس 2027 صفقة، وسجل فبراير أقل عدد من الصفقات بواقع 1938 معاملة.
وأظهرت البيانات اليومية لشهر مايو نشاطًا متفاوتًا في السوق، إذ كان 11 مايو الأعلى من حيث عدد الصفقات اليومية، بإجمالي 288 صفقة، يليه 5 مايو بـ264 صفقة، ثم 12 مايو بـ190 صفقة، و21 مايو بـ168 صفقة.
مسار تصاعدي للسوق العقارية
ويأتي الأداء الحالي امتدادًا للنمو الذي شهده القطاع العقاري البحريني خلال السنوات الماضية، خاصة منذ عام 2023، الذي سجلت خلاله السوق نقلة مهمة بعدما تجاوزت قيمة التداولات حاجز المليار دينار، لتصل إلى 1.074 مليار دينار، عبر أكثر من 31 ألف معاملة تسجيل عقاري.
وخلال الربع الأول من 2024، بلغت قيمة التداولات نحو 393.18 مليون دينار من خلال 2530 معاملة بيع، بزيادة بلغت 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبحلول مايو من العام ذاته، ارتفعت قيمة التداولات إلى نحو 459 مليون دينار.
وفي عام 2025، واصلت السوق تحقيق مستويات قياسية، بعدما بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 1.6 مليار دينار، من خلال 29 ألفًا و777 صفقة، وهو أعلى مستوى تسجله السوق خلال عقد كامل.
المستثمرون الأجانب يعززون نشاط السوق
ولم يقتصر نمو النشاط العقاري على المستثمرين البحرينيين، إذ أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2025 ارتفاع التداولات العقارية لفئة الجنسيات الأخرى بنسبة 20.75%، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق البحرينية.
ويرتبط هذا النمو بجهود الحكومة البحرينية الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في رقمنة الخدمات العقارية، وتقليص المدة اللازمة للحصول على التراخيص والموافقات، إلى جانب توفير إطار قانوني وتنظيمي يدعم حماية حقوق المستثمرين ويرفع مستويات الشفافية.
ويؤدي جهاز المساحة والتسجيل العقاري دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير السوق، بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري التي تأسست بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017، بهدف تعزيز الرقابة المتخصصة وتطوير آليات التسجيل والبيع والشراء ونشر البيانات العقارية.
تنظيم البيع على الخارطة
وفي إطار تطوير أدوات السوق، عملت مؤسسة التنظيم العقاري على تعزيز نظام البيع على الخارطة، من خلال وضع قواعد وإجراءات تهدف إلى حماية المشترين وضمان حقوقهم.
ويشمل ذلك القرار رقم 1363 لسنة 2025 بشأن تنظيم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وبرنامج بيع الوحدات السكنية على الخارطة، إلى جانب تنظيم اتفاقيات التطوير العقاري وحسابات الضمان وآليات التسويق والبيع.
وتتيح هذه المنظومة للمواطنين خيارات أوسع لحجز وحداتهم السكنية في مراحل مبكرة، وفق مخططات معتمدة، وهو ما ساهم في دعم الطلب على المنازل حديثة البناء، الذي سجل نموًا سنويًا يتجاوز 8%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
