تخطط الحكومة المصرية لتخصيص نحو 860 مليون دولار سنويًا من الموازنة العامة، بدءًا من العام المالي 2026-2027 وحتى نهاية عام 2030، بهدف دعم خطط التوسع في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعيوأشارت الوثيقة إلى توجيه هذه الاستثمارات نحو إنشاء وتطوير مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة، وتعزيز مستويات أمن البيانات وحمايتها وخصوصيتها، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل عدد من الشركات الحكومية.
وتستهدف الحكومة تخصيص استثمارات تتراوح بين 0.10% و0.15% من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
مصر مركز إقليمي لحركة البياناتيشهد سوق مراكز البيانات عالميًا نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في كميات البيانات التي تنتجها الشركات والأفراد.
وتحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى قدرات حوسبية ضخمة وآلاف المعالجات المتخصصة، الأمر الذي يعزز الطلب على مراكز بيانات متطورة ذات قدرات أكبر واستهلاك أعلى للطاقة مقارنة بالمراكز التقليدية.
تأتي مصر في المرتبة الخامسة عربيًا من حيث عدد مراكز البيانات العاملة، بإجمالي 13 مركزًا، وفقًا لبيانات منصة «داتا سنتر ماب».
وتتصدر السعودية القائمة العربية بـ60 مركز بيانات، تليها الإمارات بـ57 مركزًا، ثم عُمان بـ15 مركزًا، والمغرب بـ14 مركزًا، بينما تحل قطر في المرتبة السادسة بإجمالي 11 مركزًا.
وتشير التوقعات إلى نمو سوق مراكز البيانات عالميًا ليصل إلى 364.62 مليار دولار بحلول عام 2034، مقارنة بنحو 125.35 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.39%، وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ويعزز هذا النمو فرص مصر في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع مراكز البيانات، خاصة مع ارتفاع الطلب المحلي على الخدمات السحابية بنسبة 8.2% خلال عام 2022، فيما تشير التقديرات إلى وصول حجم سوق مراكز البيانات في مصر إلى نحو 356 مليون دولار بنهاية عام 2025.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
