خبير: دراسة أسباب تعثر المصانع خطوة أساسية قبل تقديم الدعم

كشف الدكتور محمود السيد، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس والخبير الصناعي، أن الأرقام المعلنة من الدولة المصرية تشير إلى حصر نحو 11 ألف مصنع متعثر، موضحًا أن أكثر من 55% منها، بما يعادل نحو 6 آلاف مصنع، يعود تعثرها إلى مشكلات تتعلق بالسيولة المالية.

وأوضح السيد في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن التعامل مع ملف المصانع المتعثرة يتطلب النظر إلى أسباب التعثر من أكثر من زاوية، مؤكدًا أن مشكلة السيولة لا تمثل بالضرورة السبب الوحيد وراء توقف أو تعثر جميع المصانع.

وأشار إلى أن المستهدف من الصندوق الاستثماري هو المصانع التي يرجع تعثرها إلى نقص السيولة، والتي يبلغ عددها نحو 6 آلاف مصنع، بينما يستهدف ملف معالجة التعثر بشكل عام جميع المصانع المتعثرة.

وأكد أن دراسة أوضاع المصانع المتعثرة بشكل دقيق تمثل خطوة أساسية قبل اتخاذ إجراءات الدعم، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل على دراسة هذه المصانع لتحديد أسباب التعثر وآليات التعامل معها.

وأوضح الخبير الصناعي أن أسباب التعثر قد تختلف من مصنع إلى آخر، فقد تكون مرتبطة بالسيولة أو الإدارة المالية، أو بالتكنولوجيا، أو التسويق، أو الهيكل الإداري، أو مشكلات في المستندات والإجراءات، أو البنية التحتية للمصنع.

وشدد على ضرورة تحديد السبب الفعلي لتعثر كل مصنع، حتى يتم توجيه التدخل المناسب، سواء من خلال توفير السيولة أو معالجة المشكلات الأخرى، بما يسهم في إعادة تشغيل المصانع ورفع طاقتها الإنتاجية وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وتصديرية تحقق معدلات نمو أكبر.