أكد المهندس محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن جهاز المدينة يتعامل مع ملف تقنين الأوضاع باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين الجادين، شريطة الالتزام باستيفاء المتطلبات القانونية، إلى جانب الحفاظ على التخطيط العمراني والتصدي للمخالفات باعتبارهما ركيزة أساسية لضمان استدامة التنمية بالمدينة.
وأضاف مراد خلال تصريحات لـ «العقارية»، أن جهاز المدينة قد عقد أولى فعاليات القرعات العلنية السبع التي سبق الإعلان عن مواعيدها، وذلك ضمن إجراءات تقنين الأوضاع وتخصيص الأراضي للمواطنين وفق معايير الشفافية والعدالة، وذلك في إطار استكمال منظومة تقنين الأوضاع وترسيخ الاستقرار العمراني.
وأوضح أن فاعليات القرعة شملت تنفيذ القرعة رقم 43 الخاصة بجمعية العادلية لمساحات كبيرة بدون تقسيمات للأنشطة الخدمية، والقرعة رقم 44 الخاصة بجمعية مصر الجديدة لمساحات كبيرة بنظام العيني الفردي، إلى جانب القرعة رقم 45 الخاصة بمنطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا، بإجمالي 454 عميلاً، وسط تنظيم دقيق وإجراءات اتسمت بالشفافية والحيادية في جميع مراحل السحب.
وأفاد مراد، أن ما تحقق في ملف تقنين الأوضاع يأتي في إطار جهود متكاملة تستهدف استكمال الإجراءات القانونية بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن جاهزية الأراضي للتسليم وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تمكن المواطنين من استخراج التراخيص والبدء في أعمال البناء.
وأكد محمود مراد، أن الجهاز حريص على الاستماع دائما إلى الاستفسارات والشكاوى الخاصة بملف توفيق الأوضاع وقد كان من ضمنها اللقاء الأخير مع عدد من أعضاء جمعية البترول للإسكان «الروضة الخضراء»، للاستماع إلى استفسارات أعضاء الجمعية بشأن ملف توفيق الأوضاع واستكمال إجراءات التقنين، والرد على التساؤلات المطروحة في إطار من الشفافية والوضوح.
وأشار، إلى أن الاجتماع ناقش الجوانب القانونية والإدارية الخاصة بالملف، حيث تم الاتفاق على إعادة دراسة موقف الجمعية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة جديد يمثل الجمعية رسميًا، على أن يعقب ذلك إعادة دراسة الملف بالكامل وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة الموقف القانوني.
وشدد مراد على حرص الجهاز على تحقيق التوازن بين سرعة إنهاء إجراءات التقنين والحفاظ على مقتضيات القانون، موضحًا أن جميع الملفات يتم التعامل معها وفق معايير موحدة تحقق العدالة والمساواة بين جميع المتعاملين، دون استثناء.
على جانب أخر، كشف المهندس محمود مراد عن طرح 3 قطع أراضٍ بمواقع متميزة داخل المدينة، مخصصة لأنشطة متنوعة بين العمراني المختلط والتجاري، بما يوفر فرصًا استثمارية جديدة ويعزز مناخ الاستثمار بالمدينة.
وأضاف مراد، أن الجهاز يعمل على طرح مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية من بداية أول كل شهر وحتى 15 منه، في إطار توجه الجهاز لتعظيم الاستفادة من أصول المدينة، ودعم التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن إجراءات التقديم تتم إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، داعيا المستثمرين والراغبين في التقدم إلى الاطلاع على كراسات الشروط واستكمال إجراءات التقديم من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مؤكدًا استمرار الجهاز في طرح فرص استثمارية نوعية تسهم في دعم التنمية الشاملة وتعزيز مكانة المدينة كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة.
وشدد المهندس محمود مراد بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي الجمعيات والكيانات المختلفة، بما يسهم في إزالة العقبات، وتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق المشترك، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، ودعم مسيرة التنمية العمرانية المستدامة بمدينة العبور الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
