وزير العدل: وقعنا بروتوكولي تعاون مع بنكي "الأهلي" و"مصر" لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز

استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار

إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة، منوها كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بعد من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل. واستعرض السيد وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبا بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتبا بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير العدل استعرض كذلك ما يتعلق بمستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية.

وأشار وزير العدل إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، تسهم في دقة وانتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوها بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيا، علاوة على توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، والإطلاق الفعلي لـ المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.