فتح الله فوزي: تفعيل حساب الضمان خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري وحماية المشترين

أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، أهمية قرار تشكيل لجنة لمراجعة المشروعات العقارية المتأخرة، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في ظل تزايد شكاوى العملاء من تأخر تسليم بعض المشروعات لسنوات.

وقال فتح الله فوزي، خلال مداخلة مع قناة on، إن السوق العقاري يحتاج إلى منظومة واضحة لتنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، موضحًا أن جمعية رجال الأعمال سبق أن تقدمت بمقترح بشأن تنظيم السوق العقارية.

فتح الله فوزي يطالب بتفعيل حساب الضمان

وأوضح رئيس لجنة التطوير العقاري أن تفعيل حساب الضمان يعد من أهم الآليات المطلوبة لتنظيم السوق وحماية حقوق المشترين.

وتقوم فكرة حساب الضمان، وفقًا لطرح فوزي، على تخصيص حساب لكل مشروع عقاري، يودع فيه المشترون مقدمات الحجز والأقساط، على أن يتم الإنفاق من الحساب على المشروع نفسه.

وأشار إلى أنه في حال تعثر المشروع، تكون أموال العملاء محفوظة ويمكن ردها إليهم، بما يقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المشترون.

حساب الضمان للمشروعات الجديدة

وأشار فتح الله فوزي إلى أن قرار حساب الضمان كان قد صدر من رئيس مجلس الوزراء عام 2022، لكنه لم يتم تفعيله حتى الآن.

وأوضح أن تطبيق النظام بأثر رجعي على المشروعات القائمة قد يكون أمرًا صعبًا، مقترحًا البدء بتطبيقه على المشروعات العقارية الجديدة، مع وضع آليات أخرى للتعامل مع المشروعات القديمة.

شواطئ عامة في الساحل الشمالي

وحول تنظيم الشواطئ، رحب فتح الله فوزي بفكرة توفير شواطئ عامة على امتداد الساحل الشمالي، مؤكدًا أهمية توفير الخدمات اللازمة لرواد هذه الشواطئ.

وأوضح أن الشاطئ العام يحتاج إلى خدمات مثل الكافيتريات والمظلات وغيرها، ويمكن أن يدفع المستخدم رسومًا مقابل الحصول على هذه الخدمات، وفقًا لمستوى الخدمة المقدمة.

200 متر حرمًا من الشاطئ

وبشأن اشتراط إقامة أول مبنى على مسافة 200 متر من الشاطئ، أوضح رئيس لجنة التطوير العقاري أن هذا القرار ليس جديدًا، وأن جميع التراخيص الحالية للقرى السياحية تصدر وفق هذا الاشتراط.

وأشار إلى أن الوضع كان مختلفًا في فترة الثمانينيات، حيث كانت المشروعات تقام على مسافة 120 مترًا من الشاطئ، بينما أصبح البناء حاليًا بعد مسافة 200 متر من خط حرم البحر.

تنظيم الوساطة العقارية والإعلانات

وأكد فتح الله فوزي ضرورة تنظيم عمل الوسطاء العقاريين، إلى جانب وضع ضوابط على الإعلانات الخاصة بالمشروعات العقارية.

وأشار إلى أهمية مواجهة الإعلانات التي تروج لمشروعات غير موجودة، معتبرًا أن تنظيم هذه الملفات يمثل جزءًا أساسيًا من عملية ضبط السوق العقاري.

اتحاد المطورين وهيئة مستقلة للرقابة

وأوضح أن اتحاد المطورين العقاريين يمكن أن يكون له دور في تنظيم القطاع من خلال تصنيف المطورين وتمثيل القطاع العقاري، إلى جانب وجود هيئة مستقلة تتولى الإشراف والرقابة بصورة حازمة.

وأكد أن تنظيم الوساطة العقارية، وتفعيل حساب الضمان، والرقابة على الإعلانات العقارية، إلى جانب وجود جهة رقابية مستقلة، كلها إجراءات تصب في النهاية في مصلحة المطور العقاري والمشتري على حد سواء.

الكلمات المفتاحية: فتح الله فوزي، السوق العقاري، حساب الضمان، المطورين العقاريين، اتحاد المطورين العقاريين، المشروعات المتأخرة، حماية مشتري العقارات، الوساطة العقارية، الشواطئ العامة، الساحل الشمالي.