الدين العام تحت السيطرة.. مصر تستهدف خفضه إلى 73% من الناتج المحلي

تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 71% و73% بنهاية العام المالي 2026/2027، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والسيطرة على مستويات الدين وعجز الموازنة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع العربية، تعتمد الحكومة في تنفيذ خطتها التمويلية على زيادة الاعتماد على مصادر التمويل المحلية، مع تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، وفقًا لخطة التمويل الإرشادية للعام المالي 2026-2027.

مصر تخفض مديونية نادي باريس

وأظهرت بيانات وزارة المالية تراجع أرصدة قروض الحكومة العامة المستحقة لدول نادي باريس بنحو 67% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وانخفضت قيمة الأرصدة إلى نحو 149 مليون دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 455 مليون دولار في يونيو 2025، بما يعكس تراجعًا ملحوظًا في هذا النوع من الالتزامات الخارجية.

6.3 مليار دولار لسداد الديون الخارجية

وتستعد الحكومة المصرية لسداد نحو 6.3 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الحالي، وفق خطة الاقتراض للعام المالي الحالي.

وتتضمن المدفوعات المستهدفة نحو 2.9 مليار دولار لسداد سندات اليوروبوند، بالإضافة إلى نحو 3.4 مليار دولار تمثل قروضًا خارجية.

ارتفاع استثمارات المصريين في السندات الدولية

وفي سياق متصل، ارتفعت استثمارات المستثمرين المحليين في السندات الدولية المصرية إلى نحو 5.5 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار في يونيو 2025.

وتعكس الزيادة توجهًا نحو توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المصرية، بالتزامن مع جهود الحكومة لإدارة احتياجات التمويل ومصادر الاقتراض.

التمويل المحلي يتصدر خطة 2026-2027

وتستهدف وزارة المالية توفير ما بين 89% و93% من إجمالي الاحتياجات التمويلية من مصادر محلية خلال العام المالي 2026-2027.

وفي المقابل، تتراوح حصة التمويل الخارجي بين 6% و9%، بينما تمثل مصادر التمويل الأخرى نحو 0.5% إلى 0.8% من إجمالي الاحتياجات.

أذون الخزانة تتصدر مصادر التمويل

وتأتي أذون الخزانة في مقدمة أدوات التمويل المستهدفة، بحصة تتراوح بين 72% و75% من إجمالي مصادر التمويل.

وتليها السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، بينما تمثل سندات وزارة المالية نحو 6% إلى 7%، وأذون الخزانة المقومة بالدولار نحو 3% إلى 4%.

تفاصيل التمويل الخارجي لمصر

وتستهدف خطة التمويل الاعتماد على القروض الميسرة وغير الميسرة لتوفير ما بين 66% و72% من إجمالي التمويل الخارجي، مقابل إصدارات دولية تتراوح حصتها بين 28% و34%.

وتشير الخطة إلى أن هذه التوزيعات تظل تقديرية، ويمكن تعديلها وفقًا لظروف الأسواق المالية وحجم طلب المستثمرين واحتياجات الدولة التمويلية.

آجال أذون الخزانة المحلية

وتتوزع أذون الخزانة المحلية المستهدفة وفق آجال مختلفة، إذ تتراوح حصة الأذون لأجل 91 يومًا بين 19% و22%، ولأجل 182 يومًا بين 20% و24%.

كما تتراوح حصة أذون الخزانة لأجل 273 يومًا بين 25% و29%، بينما تستحوذ الأذون لأجل 364 يومًا على نسبة تتراوح بين 29% و32%.

وتأتي خطة التمويل في إطار مساعي الحكومة لإدارة الدين العام بكفاءة، وتحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية والحفاظ على استدامة المالية العامة وخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.