ارتفعت أسعار المستهلكين قليلا في الولايات المتحدة في يوليو تموز، في ما يمكن أن يضعف مبررات رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الأمريكي الشهر المقبل.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة في يوليو تموز بعد تراجعه 0.4 بالمئة في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ست سنوات.
وخلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4 بالمئة مقارنة مع 3.5 بالمئة في يونيو.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في يوليو تموز، بعدما استقر دون تغيير في يونيو حزيران. وارتفع المؤشر الأساسي 2.5 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو، بعدما ارتفع 2.6 بالمئة في يونيو.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة، وأن يرتفع التضخم الأساسي 0.2 بالمئة خلال الشهر.
ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياسا أساسيا في مسعاه لتحقيق هدفه التضخمي البالغ اثنين بالمئة.
وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي.
وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق المالية توقعت احتمالا بنحو 46 بالمئة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.
وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، مما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضا أن ينتعش نمو الوظائف.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.
ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو تموز قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدرا كبيرا من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
