حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نمواً في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026، بمبلغ إجمالي بلغ 7.4 مليار دولار "27.67 مليار ريال"، وبارتفاع نسبته 17.20% مقارنة بمبلغ 6.3 مليار دولار "23.61 مليار ريال" خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وذلك ضمن إطار استراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وجاء توزيع التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 2.2 مليار دولار "8.20 مليار ريال" بنهاية شهر يونيو للعام الحالي، مقارنة بمبلغ 2.4 مليار دولار "8.87 مليار ريال" في الفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 5.2 مليار دولار "19.47 مليار ريال" بنهاية شهر يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 32.09%، مقارنة بمبلغ 3.9 مليار دولار "14.74 مليار ريال" في ذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: "يعكس النمو الذي حققه البنك في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 فاعلية استراتيجيته واستمرار جهوده نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتنامي دوره بوصفه مُمكّناً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن هذه النتائج تشير إلى الدور المحوري للبنك في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول ائتمانية متكاملة تحقق الاستدامة وتواجه المخاطر بكفاءة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
