صندوق التنمية الحضارية: مصر خالية من المناطق غير الآمنة منذ 2021


الجريدة العقارية الاثنين 10 اغسطس 2026 | 10:27 مساءً
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
محمد فهمي

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن تدخل الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة ساهم في حماية مئات الآلاف من الأسر التي كانت تقطن في مناطق معرضة للانهيارات.

الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة

أوضح صديق في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن مصر كان لديها نحو 357 منطقة مسجلة على الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، تضم نحو 246 ألف أسرة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الأسر في مساكنها القديمة كان سيشكل خطرًا كبيرًا، خاصة مع تقادم المباني على مدار 34 عامًا منذ زلزال عام 1992.

وأشار إلى أنه عقب زلزال 1992 وضعت الدولة كود الزلازل، وأصبح إنشاء المباني الجديدة مرتبطًا بالالتزام بهذا الكود، سواء في التصميمات أو التراخيص، مؤكدًا أن المباني الجديدة أصبحت مطالبة بمراعاة اشتراطات كود الزلازل.

وأضاف أن مواجهة مخاطر الزلازل لم تعتمد فقط على تطبيق كود الزلازل، وإنما شملت أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب المواطنين، إلى جانب مبادرة الإسكان الاجتماعي التي ساهمت في توفير مساكن بديلة لمن كانوا يبحثون عن السكن في المناطق العشوائية أو غير الآمنة.

ولفت صديق إلى أن الدولة نجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة، معلنًا في عام 2021 أن مصر أصبحت خالية من هذه المناطق.

المناطق غير الآمنة والعقارات الآيلة للسقوط

أوضح أن هناك فرقًا فنيًا وتنفيذيًا بين المناطق غير الآمنة والعقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الحضارية كان يتعامل مع المنطقة باعتبارها وحدة متكاملة، وفق معايير محددة جرى وضعها اعتمادًا على المعايير الدولية مع تكييفها لتناسب الحالة المصرية.

وأشار إلى أن المنطقة تُصنف ضمن المناطق غير الآمنة عندما تكون حالتها الإنشائية سيئة للغاية، وتضم نسبة كبيرة من المباني التي تكون حالتها غير جيدة أو سيئة، موضحًا أن سقوط مبنى منفرد داخل منطقة لا يعني تصنيف المنطقة بأكملها باعتبارها «منطقة غير آمنة».

وأكد أن المباني الآيلة للسقوط، سواء كانت في الإسكندرية أو غيرها من المحافظات، تمثل حالة مختلفة عن المناطق غير الآمنة، موضحًا أن التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط يقع ضمن اختصاصات أخرى بالتنسيق مع المحافظات.

وشدد صديق على أن إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة في عام 2021 يتعلق بالمناطق التي كانت مدرجة ضمن نطاق عمل الصندوق، وليس بالعقارات الفردية الآيلة للسقوط.