تسهيلات جديدة للممولين.. مستشار الضرائب يكشف تفاصيل الصكوك الضريبية والحزمة الثالثة للإصلاحات

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الصكوك الضريبية، موضحًا أنها تمثل أداة مالية وادخارية تتيح للممولين استخدامها في سداد مستحقات ضريبية مستقبلية.

الصكوك الضريبية

أوضح محروس، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تضمن نصوصًا تشريعية بشأن إصدار صكوك تمويلية للممولين بعائد معفى من الضريبة يحدده الوزير، على أن يتم استخدام هذا العائد في سداد مستحقات ضريبية مستقبلية.

وأشار إلى أن الممول، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، يمكنه الاكتتاب في هذه الصكوك، مؤكدًا أنها ستكون أداة اختيارية وليست إجبارية.

ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الإجراءات والقواعد المنظمة للصكوك الضريبية ستصدر خلال 3 أسابيع، موضحًا أن التفاصيل الخاصة بآلية الاكتتاب والاستفادة منها سيتم تحديدها وفقًا لهذه القواعد.

الحزمة الثالثة للإصلاحات الضريبية

وفيما يتعلق بالحزمة الثالثة للإصلاحات الضريبية، أوضح محروس أنها تتضمن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والتي كانت تُفرض بنسبة 10% على الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

وأضاف أنه تم استبدالها بضريبة دمغة نسبية بواقع نصف في الألف على العمليات المتداولة المستمرة، وربع في الألف على عمليات البيع والشراء التي تتم في الجلسة ذاتها، مع إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف المساهمة في تنشيط البورصة المصرية وزيادة معدل رأس المال السوقي المتداول.

منع الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح

وأوضح محروس أن الحزمة تتضمن أيضًا منع الازدواج الضريبي في توزيعات الأرباح، بحيث تخضع التوزيعات للضريبة مرة واحدة فقط، ويتم استبعاد التوزيعات التي حصلت عليها الشركة من شركة سابقة من وعاء توزيعاتها عند إعادة توزيعها.

وأكد أن هذا الإجراء ينطبق بصفة عامة، سواء على الشركات العاملة في البورصة أو غيرها.

اعتماد المساهمة التكافلية ضمن التكاليف

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الحزمة تتضمن اعتماد قيمة المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم، وفقًا للقانون رقم 155 المعدل للقانون رقم 2 لسنة 2018.

وأوضح أن هذا الإجراء يسهم في خفض العبء الضريبي على الممولين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مشيرًا إلى أن المساهمة التكافلية كانت تُحسب على إجمالي الإيرادات ولا تُعد ضمن التكاليف، وأصبحت وفق التعديل من التكاليف واجبة الخصم.

ولفت إلى أن الحزمة الثالثة تتضمن أيضًا تيسيرات أخرى مرتبطة بقانون ضريبة القيمة المضافة.