بنك الرياض يرفع إصدار صكوك الشريحة الأولى لـ 2.67 مليار دولار بعائد سنوي 6.5%

رفع بنك الرياض قيمة إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي إلى 10 مليارات ريال، ما يعادل نحو 2.667 مليار دولار، مقارنة بالقيمة المبدئية للإصدار البالغة 5 مليارات ريال، بما يعادل نحو 1.333 مليار دولار.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج صكوك عام لرأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب في الصكوك نحو 13.59 مليار ريال، بما يعادل 3.63 مليار دولار.

وأوضح بنك الرياض، في بيان منشور على منصة «تداول السعودية» اليوم الاثنين، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 10 ملايين صك، بقيمة اسمية قدرها 1000 ريال للصك الواحد، وبعائد سنوي ثابت يبلغ 6.5%، على أن يتم دفع التوزيعات بصورة ربع سنوية، مع مراعاة أحكام الإلغاء المنصوص عليها في شروط وأحكام الإصدار.

ومن المقرر إعادة تعيين العائد على الصكوك للمرة الأولى في 13 أغسطس 2031، على أن تتم إعادة تعيينه بعد ذلك كل 5 سنوات، وفقًا للشروط النهائية المطبقة على الصكوك.

وتتميز الصكوك بكونها دائمة، دون تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي، مع إمكانية استردادها مبكرًا في حالات محددة، اعتبارًا من الذكرى السنوية الخامسة للإصدار، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنظمة.

وأشار البنك إلى أن حصيلة الطرح ستُستخدم في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، إلى جانب تمويل الأغراض المصرفية العامة، موضحًا أنه يعتزم التعامل مع الصكوك باعتبارها رأس مال أو حقوق ملكية لأغراض الزكاة طوال فترة سريانها.

وكان بنك الرياض قد استكمل تخصيص الصكوك للمستثمرين في 9 أغسطس 2026، على أن تتم تسوية الإصدار في 13 أغسطس، بالتزامن مع بدء إعادة أموال الاكتتاب الفائضة إلى المستثمرين المستحقين.

ومن المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في السوق المالية السعودية «تداول» عقب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، على أن يعلن البنك عن موعد الإدراج والتداول في حينه.

وتُصنف الصكوك باعتبارها رأس مال إضافيًا من الشريحة الأولى للمصدر، وتمثل التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وفقًا للشروط والأحكام، كما تتمتع بأولوية تابعة للمصدر.

وفي حال حدوث واستمرار إجراءات التصفية، تكون الصكوك في مرتبة ثانوية بالنسبة إلى جميع الالتزامات ذات الأولوية، بينما تتساوى في المرتبة مع الالتزامات الأخرى المماثلة لها في الأولوية، وتأتي في مرتبة أعلى فقط من الالتزامات الثانوية الأخرى، وذلك وفقًا للتفاصيل الواردة في شروط وأحكام الإصدار.