البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي بمصر إلى 14.7% على أساس سنوي في يوليو

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 14.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 14.3% في يونيو، وفقًا لموقع البنك المصري. 

معدل التضخم الأساسي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة الشهرية للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر يوليو 2026.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية (289.9) نقطة لشهر يوليو 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.1%) عن شهر يونيو 2026.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، بسبب ارتفاع أسعار المجموعات الآتية

 قسم الطعام والمشروبات

- مجموعة الخضروات بنسبة (2.0%).

- مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.0%).

- مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%).

- مجموعة الفاكهة بنسبة (0.7%).

- مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%).

- مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%).

- مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).

- مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%).

معدل التضخم بالمدن المصرية

كان استطلاع أجرته رويترز، قد توقع أن يكون معدل التضخم بالمدن المصرية قد تسارع في يوليو إلى 15.6% على أساس سنوي من 14.3% في يونيو، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس غير المواتي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

وأشار متوسط توقعات 13 محللا خلال الفترة من 29 يوليو إلى 6 أغسطس إلى أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 15.6% في يوليو، وتراوحت التوقعات بين 14.6% كحد أدنى و16.3% كحد أقصى.

وقال جيمس سوانستون من بنك باركليز: "من المرجح أن يكون ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى جانب الارتفاع الطفيف في تضخم أسعار المواد غير الغذائية قد دفع معدل التضخم في المدن في يوليو للارتفاع إلى 16.1% على أساس سنوي".

وقال محمد أبو باشا الخبير لدى "إي.إف.جي" القابضة إنه يتوقع قراءة شهرية متواضعة تبلغ 0.5% لكن تأثير سنة الأساس غير المواتي سيرفع المعدل السنوي، مضيفًا أن الاتجاه نفسه من المرجح أن يستمر في أغسطس قبل أن يعود تأثير سنة الأساس لطبيعته ويبدأ التضخم في اتجاه هبوطي في الربع الرابع من عام 2026.

وقال دانيال ريتشاردز من بنك الإمارات دبي الوطني إن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بنسبة 12% في المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أمر من المتوقع أن ينعكس على قراءة أغسطس.

وكان التضخم السنوي قد وصل لمستوى قياسي عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتباطأ لاحقًا مدعومًا ببرنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

وأدى تجدد الضغوط نتيجة لتأثير سنة الأساس والتحريك الرسمي لبعض الأسعار إلى ارتفاع المعدل مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقًا لعينة أصغر شملت ثلاثة محللين، جاء متوسط توقعات التضخم الأساسي عند 14.9%، بعدما تراوح التوقعات بين 14.4% و15.1%.