قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة «العربية» من الساحل الشمالي، إن ارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء العالم، ومنها القاهرة، لا ينعكس بالدرجة نفسها على أجواء الساحل الشمالي، ما يجعله وجهة جاذبة ويؤدي إلى ارتفاع الإقبال عليه.
وأوضحت أن السوق العقارية المصرية تشهد حديثًا متزايدًا عن تباطؤ المبيعات وتراجع وتيرة ارتفاع الأسعار في عدد من المناطق، باستثناء الساحل الشمالي الذي تواصل الأسعار فيه الارتفاع، بالتزامن مع الإعلان المستمر عن مشروعات جديدة.
وأشارت إلى إطلاق عدد من المشروعات الكبرى في المنطقة، من بينها مشروع «علم الروم»، إلى جانب مشروع «رأس الحكمة» ومشروعات لشركات عقارية كبرى، لافتة إلى أن ذلك يعكس استمرار الزخم الاستثماري والعمراني في الساحل الشمالي.
3.2 تريليون جنيه مبيعات عقارية خلال عامين
وكشفت مراسلة «العربية» أن إجمالي المبيعات العقارية في مصر خلال عامي 2024 و2025 بلغ نحو 3.2 تريليون جنيه، استحوذ الساحل الشمالي وحده على نحو 1.2 تريليون جنيه منها.
وأضافت أن استمرار ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي دفع سعر المتر في بعض المشروعات إلى مستويات تصل إلى مليون جنيه للمتر.
توقعات بعودة ارتفاع التضخم
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضحت فهيمة زايد أن مصر شهدت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تباطؤًا في معدلات التضخم، بعد تسجيل مستوى مرتفع في مارس الماضي، قبل أن يتراجع المعدل إلى 27.5% في يونيو.
وأشارت إلى تباين توقعات المحللين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الاتجاه الأرجح وفقًا لعدد من التوقعات هو عودة التضخم إلى الارتفاع والتسارع.
وأوضحت أن عددًا من المحللين يتوقعون أن تؤثر سنة الأساس غير المواتية على معدل التضخم، بما قد يدفعه إلى نطاق يتراوح بين 25% و26%، بينما تتركز أغلب التوقعات عند مستوى 25.5%.
توقعات باستمرار تباطؤ التضخم
في المقابل، ترى تقديرات أخرى إمكانية استمرار تباطؤ التضخم، في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأضافت أن زيادة أسعار الكهرباء لا يُتوقع أن يكون لها تأثير كبير على معدل التضخم، وفقًا لأغلب المحللين، باعتبار أن الزيادة تتعلق بالشرائح المنزلية ولا تشمل المشروعات التجارية وغيرها.
وأكدت أن السوق يترقب صدور الأرقام الرسمية لمعدلات التضخم، مع ترجيح ارتفاع المعدل مجددًا وفقًا لأغلب التوقعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
