تحرك برلماني لمواجهة تسجيل خطوط المحمول دون علم أصحابها

طالب النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، بتشديد الإجراءات الرقابية والتنظيمية لمواجهة وقائع تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن إعادة إتاحة خدمة «أرقامي» عبر تطبيق «ماي إن تي آر إيه» تمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية حقوق المشتركين ورفع مستوى الشفافية داخل قطاع الاتصالات.

وقال أشرف مرزوق في تصريحات صحفية، إن أهمية عودة خدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين لا تتوقف عند تمكين المستخدم من معرفة الأرقام المسجلة باسمه، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة التسجيل والتفعيل بما يمنع استغلال بيانات المواطنين أو انتحال هويتهم في الحصول على خطوط هاتف محمول.

وأشار إلى أن ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن العمل على تطوير الخدمة وإضافة منظومة التحقق البيومتري يمثل اتجاهًا مهمًا للتأكد من هوية الشخص الذي يقوم بتسجيل أو تفعيل الخط، بما يقلل فرص استخدام بيانات المواطنين دون علمهم.

وشدد النائب على أهمية الإسراع في تطبيق التحقق البيومتري عند جميع مراحل تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية للحد من انتحال الهوية، داعيًا في الوقت نفسه إلى إجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، مع التركيز على الخطوط غير المستخدمة لفترات طويلة أو التي توجد بشأنها مؤشرات تستدعي الفحص.

وطالب أيضًا بتوفير آلية إلكترونية سهلة وسريعة تتيح للمواطن إلغاء أي خط لا يعرفه، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو تحمل أعباء إضافية، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال إشعار فوري إلى صاحب البيانات عند تسجيل خط جديد باسمه، سواء من خلال رسالة نصية أو وسيلة إلكترونية موثقة.

مطالب بتشديد الرقابة على منافذ بيع الخطوط

ودعا عضو مجلس النواب إلى تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتسجيل خطوط المحمول، والتأكد من الالتزام الصارم بإجراءات التحقق من هوية المشتركين، مع فرض عقوبات رادعة على أي جهة يثبت تورطها في تسجيل خطوط بالمخالفة للقواعد المنظمة.

كما طالب بتطوير خدمة «أرقامي» بصورة مستمرة، بحيث تمكن المواطن من الاطلاع بسهولة على الخطوط المسجلة باسمه وحالة كل خط، مع ضمان حماية وسرية بياناته الشخصية، وإنشاء مسار سريع للتعامل مع الشكاوى والاعتراضات الخاصة بالأرقام غير المعروفة للمستخدم.

وشدد مرزوق على ضرورة وضع مدد زمنية محددة لفحص الشكاوى واتخاذ القرارات بشأنها، بما يضمن عدم استمرار أي خط محل نزاع دون معالجة لفترات طويلة.

دعوة للمواطنين للاستعلام الدوري

وأكد النائب أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بضرورة الاستعلام بصورة دورية عن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، وعدم التعامل مع جهات غير موثوقة أو تسليم بطاقات الرقم القومي والبيانات الشخصية دون التأكد من الجهة التي تحصل عليها والغرض من استخدامها.

وأشار إلى أن حماية بيانات المواطنين لم تعد مجرد مسألة تقنية، وإنما أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأمن المجتمعي والاقتصادي والقانوني، خاصة مع التوسع الكبير في الاعتماد على خدمات الاتصالات والتطبيقات والتعاملات الرقمية.

واختتم أشرف مرزوق بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز ليس فقط على اكتشاف الخطوط التي تم تسجيلها دون علم أصحابها، وإنما على منع حدوث هذه الوقائع من الأساس، من خلال بناء منظومة تحقق متكاملة تربط بين عملية التسجيل الفعلية وهوية صاحب الخط، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في قطاع الاتصالات.