أعلنت وزارة العمل استمرار جهودها في تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، مدعومة بحزمة من المؤشرات التي تعكس التوسع في توفير فرص العمل والتدريب، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي إطار رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن أبرز المؤشرات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الماضية توفير 2300 فرصة عمل جديدة يحتاجها أحد المشروعات القومية العملاقة، إلى جانب إعلان شركة النساجون الشرقيون عن احتياجها إلى 1100 عامل في إطار توسعاتها الإنتاجية، فضلًا عن تخريج 1200 متدرب جديد بمنح تدريبية مجانية تؤهلهم للالتحاق مباشرة بسوق العمل.
شغل بـ30 ألف جنيه في الشهر (أمن ونظافة)كما شهدت إحدى الجولات الصناعية إعلان أحد المصانع الكبرى، الذي يعمل به حاليًا 3000 عامل، عن خطة توسع تستهدف رفع عدد العاملين إلى 10000 عامل خلال الفترة المقبلة، بما يعكس استمرار التوسع في النشاط الصناعي وزيادة فرص التشغيل.
وأعلنت الوزارة أيضًا، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية، توفير 3032 فرصة عمل جديدة داخل 56 شركة خاصة في 9 محافظات، مع استمرار تخصيص فرص لذوي الهمم تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بدمجهم في سوق العمل.
وفي إطار تنفيذ سياسة "التشغيل التكاملي" بين المحافظات، انطلقت من محافظة الشرقية تجربة جديدة بمشاركة 55 شركة وفرت أكثر من 6000 فرصة عمل لشباب محافظات الشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية، في أول تطبيق عملي لهذا النهج.
وتواصل الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تستهدف توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، عبر التوسع في التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في فرص التشغيل داخل مصر وخارجها، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة عمل رقمية.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات جاءت نتيجة تحركات ميدانية ولقاءات مكثفة أجراها وزير العمل حسن رداد مع المستثمرين والعمال والشباب خلال الفترة الماضية، بما يعكس تحول ملف التشغيل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6% في الربع الأول، مؤكدة أن هذا الانخفاض يعكس تحسن أوضاع سوق العمل واستمرار المشروعات القومية الكبرى والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وأشار وزير العمل حسن رداد، خلال جولاته الميدانية في المحافظات، إلى أن كل زيارة تقريبًا شهدت الإعلان عن فرص تشغيل جديدة أو توسعات صناعية أو برامج تدريب مجانية، في إطار سياسة الوزارة القائمة على ربط التدريب بالتشغيل والاستجابة لاحتياجات المستثمرين، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وترى الوزارة أن تراجع معدل البطالة يعكس نتائج التوسع في برامج التدريب، وزيادة فرص التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة في تنمية سوق العمل ورفع معدلات التشغيل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض