عمرو نور الدين: طفرة في ملف الاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة تدوير أرباح الشركات في توسعات جديدة

أكد عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية فى تحسين بيئة الاستثمار أمام الشركات، حيث أقنعت كبرى الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرى على التوسع رغم التحديات التى فرضت نفسها على الاقتصاد العالمى بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بحل كثير من مشاكل المستثمرين الأجانب ما دفعهم لإعادة تدوير أرباحهم فى توسعات واستثمارات جديدة.

وأشار «نور الدين» فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، إلى أن مصر تحتل المركز الـ 32 على مستوى العالم فى جذب الاستثمار، والثانى على مستوى الشرق الأوسط، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعًا أن تحتل مصر المركز الأول فى أفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالى، وتابع «جميع التقارير الدولية أشادت بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا، لاسيما أن الاقتصاد المصرى يعد هو الوحيد فى المنطقة الذى حقق نسبة نمو إيجابية».

وعن أبرز ما اتخذته الهيئة من قرارات لمجابهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، أوضح «نور الدين»، أن الهيئة أتاحت خلال فترة الحجر الصحى أن يكون تأسيس الشركات عبر الموقع الإلكترونى، كما وفرت خدمة الدفع الإلكترونى، وكذلك سمحت بعقد مجالس إدارات كافة الشركات عن بعد، تطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعى، مضيفًا أن الهيئة سمحت لشركات المنطقة الحرة أن تدخل 50 % من إنتاجها إلى السوق المصرى بدلًا من نسبة 25 % التى نص عليها القانون، وذلك حرصًا على الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن مسئولى الهيئة لم يكتفوا بالقرارات التحفيزية وقاموا بزيارة العديد من المحافظات لمناقشة صغار المستثمرين ما ساهم بشكل مباشر فى المحافظة على معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء قام بإصدار قائمة بالقطاعات التى تتمتع بإعفاء ضريبى طبقًا لقانون الاستثمار، والتى تشمل المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومد الحوافز لمدة 3 سنوات حتى 2023 وتم تعديل القانون لتتمتع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالعمل بنظام المناطق الحرة، إلى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع البنوك الاستثمارية ومجالس الأعمال والمؤسسات المالية لطرح المزايا الموجودة فى السوق المصرى، والعمل مع جهات الدولة المختلفة لخلق أماكن تجمعات للصناعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار مستشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إلى اعتماد خطة للترويج للاستثمار فى مصر بعد عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والموافقة عليها، مؤكدًا على دعم الهيئة لكافة المستثمرين مصريين وأجانب، لاسيما أن دور الهيئة يتمثل فى محاولة أن تكون وسيط فاعل مع كافة الجهات لمواجهة أى تحديات.

وأضاف أن قطاعى الزراعة والصناعة يأتيان على رأس أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة، موضحًا أنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع وزير الزراعة وعرض المستثمرون كافة المشاكل التى تعوقهم ويتم دراستها حاليًا، ونحاول الوصول لحلول.

وعن توقعاته لحجم الاستثمار خلال العام الحالى، أوضح أن مصر حافظت خلال 2020 على نفس معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية للسنة الرابعة على التوالى على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن عام 2020 شهد نموًا فى تأسيس الشركات الصناعية بشكل أكبر عن غيره من الشركات، فضلًا عن أن الربع الثانى من 2020 شهد ارتفاع معدل الاستثمار فى الشركات غير البترولية بنسبة 26 % مقارنة بنفس الفترة من 2019. 

وحسب بيان سابق صادر من هيئة الاستثمار، ذكرت فيه أن عام 2020، شهد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشر ومنها على سبيل المثال أن شركة «سامسونج مصر» قررت زيادة استثماراتها فى السوق المصرى بقيمة 23 مليون دولار، من خلال افتتاح خط إنتاج جديد لتصنيع شاشات الحاسب الآلى، كما تعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الخمس القادمة بقيمة 84 مليون دولار، كما تعهدت شركة «تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر»، فى يونيو الماضى بضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتوسع فى خطوط الإنتاج وفروع البيع، وأنها ستضخ 5 مليارات جنيه استثمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

فى السياق ذاته، أكد بلى كيم العضو المنتدب لشركة «إل جى» للإلكترونيات مصر فى سبتمبر الماضى، أن الشركة قررت زيادة استثماراتها فى مصر بقيمة 10 ملايين دولار خلال عام 2020، وأوضح أن الاستثمارات الجديدة تستهدف إضافة منتجات جديدة لشاشات التليفزيون، كما تعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الثلاثة القادمة بقيمة 40 مليون دولار لإضافة منتجات جديدة تشمل الثلاجات والغسالات الكهربائية Top Loaded والميكروويف، وإنتاج مقاسات جديدة من شاشات التليفزيون.

وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة فى مصر- حسب البيان- خلال العام الماضى  39 مشروعًا بإجمالى استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه مصرى، فى حين بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر 658.54 مليون جنيه.